اعلام نظر کانون های جهادی برای جلوگیری ازتخریب پارک‌های جنگلی تهران
اعلام نظر کانون های جهادی برای جلوگیری ازتخریب پارک‌های جنگلی تهران
اعلام نظر کانون های جهادی برای جلوگیری ازتخریب پارک‌های جنگلی تهران
کانون جهادی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب پارک‌های جنگلی و عرصه‌های ملی تهران و بررسی مسئولیت دستگاههای متولی شدند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیدبان بازار، در این نامه آمده است: احتراماً، به استحضار می‌رساند بخش مهمی از پارک‌های جنگلی و عرصه‌های درختکاری‌شده پیرامون و داخل شهر تهران، از جمله پارک‌های جنگلی چیتگر، قوچک، سوهانک، ولایت و عرصه‌های جنگلی و فضای سبز مرتبط با دهکده المپیک و سایر عرصه‌های مشابه، حسب سوابق موجود، در زمره عرصه‌های منابع ملی و منابع طبیعی قرار داشته و بخشی از آنها نیز در اجرای طرح‌های احیاء و توسعه منابع طبیعی ایجاد شده‌اند. در سال‌های اخیر، گزارشهای رسمی، رسانه‌ای و مشاهدات میدانی از تشدید خشکیدگی، اختلال یا کاهش آبیاری، گسترش آفات، آسیب به تنه و پوست درختان، قطع و خروج درختان و توسعه برخی پروژههای عمرانی، راه‌سازی، تأسیسات و کاربری‌های مختلف در این عرصه‌ها حکایت دارد. موضوع صرفاً کاهش فضای سبز شهری نیست؛ در عرصه‌های ملی، مسئله مستقیماً به صیانت از انفال و سرمایه‌های طبیعی و عمومی کشور و حقوق نسل‌های آینده مربوط است.
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ و تبصره الحاقی آن در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، جنگل‌ها و عرصه‌های ملی تحت حاکمیت و مسئولیت قانونی دستگاه متولی منابع طبیعی قرار دارند و پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت نیز مشمول مقررات مربوط به منابع طبیعی هستند. همچنین امکان در اختیار قرار دادن عرصه برای ایجاد و اداره پارک عمومی توسط شهرداری، به معنای انتقال آزادانه مالکیت یا خروج عرصه از شمول مقررات منابع طبیعی نیست. از سوی دیگر، در محدوده و حریم شهر، قطع یا نابودی درختان نیز تابع مقررات قانون حفظ و گسترش فضای سبز است.
بنابراین لازم است میان سه موضوع تفکیک شود:
۱. وضعیت مالکیت و حاکمیت قانونی بر عرصه ملی؛
۲. مسئولیت سازمان منابع طبیعی در صیانت از عرصه و سرمایه ملی؛
۳. مسئولیت شهرداری و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز در مدیریت، آبیاری و نگهداری عملی پارک، در حدود قوانین، مصوبات و قراردادهای مربوط.
ملی بودن عرصه، مسئولیت دستگاه بهره‌بردار در نگهداری را منتفی نمی‌کند و مدیریت شهری نیز وظیفه قانونی دستگاه متولی منابع ملی را نسبت به صیانت از عرصه ساقط نمی‌سازد. از این رو، ضروری است درباره هر یک از پارک‌ها مشخص شود چه میزان آب اختصاص یافته، چه میزان واقعاً تأمین و مصرف شده، مسئول تأمین و توزیع آب چه دستگاهی بوده، برنامه آبیاری چگونه اجرا شده، نخستین علائم خشکیدگی چه زمانی مشاهده و به چه مسئولی گزارش شده و پس از اطلاع چه اقدامی صورت گرفته است. همچنین باید علت خشکیدگی و قطع درختان با بررسی کارشناسی، از جمله نقش کم‌آبی، آفات، ضعف نگهداری و آسیب‌های ناشی از پروژههای عمرانی، تعیین شود. علاوه بر اینها درخصوص احداث یا توسعه بزرگراه، راه، مسجد، مراکز تجاری، تأسیسات و سایر کاربری‌ها در این عرصه‌ها، لازم است مستند قانونی واگذاری یا تخصیص زمین، مجوزهای مربوط، وضعیت تغییر کاربری، مجوز قطع درختان و اقدامات جبرانی بررسی شود؛ بدون آنکه پیشاپیش قانونی یا غیرقانونی بودن پروژه‌ای مفروض گرفته شود.
درخواست می‌شود دستور فرمایید:
۱. اقدامات فوری برای جلوگیری از استمرار خسارت و تأمین حداقل نیاز آبی درختان در معرض خشکیدگی انجام شود.
۲. وضعیت ثبتی و حقوقی، مالکیت، قراردادها و حدود دقیق مسئولیت سازمان منابع طبیعی و شهرداری تهران در هر یک از پارک‌ها به‌صورت رسمی تعیین و اعلام شود.
۳. یک بررسی مشترک حقوقی، فنی و مالی با مشارکت دستگاههای ذیربط انجام و میزان واقعی خسارت، تعداد درختان از بین رفته، علل آن و سهم هر عامل مشخص شود.
۴. عملکرد مسئولان و پیمانکاران ذیربط از حیث انجام تکالیف قانونی و قراردادی، تأمین و مصرف آب، نگهداری و حفاظت، قطع درختان و اجرای پروژههای عمرانی بررسی شود و در صورت احراز تخلف، قصور، اهمال یا ترک فعل، موضوع حسب مورد به مراجع نظارتی و قضایی صالح ارجاع گردد.
۵. با توجه به ارتباط موضوع با اموال و سرمایه‌های عمومی و منابع ملی، موضوع جهت بررسی مستقل و فوق‌العاده به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.
۶. تا تعیین تکلیف نهایی، کلیه اسناد، قراردادها، مجوزها، گزارشهای کارشناسی، اطلاعات آب، اعتبارات، صورتجلسات قطع درختان و مستندات پروژههای عمرانی حفظ و وضعیت موجود پارک‌ها با بازدید میدانی و مستندات هوایی و ماهواره‌ای ثبت شود.
بدیهی است هدف از این درخواست، انتساب قبلی مسئولیت به شخص یا دستگاه خاص نیست؛ بلکه احراز دقیق تکالیف قانونی و قراردادی، اقدامات انجام‌شده یا انجام‌نشده، میزان خسارت و مسئولیت احتمالی هر دستگاه و مقام ذیربط است.
با توجه به سرعت پیشروی خشکیدگی و غیرقابل جبران بودن بخشی از خسارت به سرمایه‌های طبیعی، استدعا دارد دستور فرمایید موضوع با قید فوریت بررسی و ضمن جلوگیری از ادامه تخریب، نتیجه بررسی و برنامه احیاء و حفاظت از این عرصه‌ها به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری شود.
انتهای پیام 3 آبان 1405