بیانیه کانون های جهادی خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بیانیه کانون های جهادی خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
بیانیه کانون های جهادی خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیامبر اکرم (ص): بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَرْضُ
اظهار نظر و ارائه پیشنهادات شورای هماهنگی کانون‌های جهادی( کانون جهادگران جهاد سازندگی، کانون بازنشستگان جهاد سازندگی، کانون سنگرسازان بی‌سنگر) به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جلوگیری از تبعیض ناروا، بازنگری در نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان، استقرار ساز و کار عادلانه برای تقویت معیشت گروه‌های کم درآمد و با هدف کاهش شکاف‌های ناموجه درآمدی، حمایت موثر از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر به ویژه بازنشستگان و متقدمین، تقویت اعتماد عمومی و افزایش تاب آوری اجتماعی:
اقامه عدل از اصول اساسی نظام اسلامی و هدف همه انبیاء و اولیای الهی بوده و استقرار عدالت در جامعه، از ارکان حکمرانی مطلوب و از مهم‌ترین مطالبات مردم به شمار می‌رود. تبعیض ناروا در جامعه یکی از عوامل مهم اخلال در عدالت و از پایه‌های ظلم و فساد است. امامین انقلاب اسلامی نیز بارها برضرورت توجه به عدالت در تصمیم‌گیری‌های اجرایی تأکید فرموده‌اند؛ از جمله اینکه مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی باید عدالت باشد و مسئولان نظام باید با جدیت و اخلاص درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. همچنین، وظیفه دستگاه قضایی، اجرای عدالت است و نباید در این زمینه ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، رفع تبعیض همواره یکی از مطالبات مهم مردم از نظام اسلامی بوده است. تبعیض ناروا در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور مصادیق متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نحوه پرداخت و توزیع درآمد میان کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف است. در برخی دستگاه‌ها و شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی ، تفاوت قابل توجهی در میزان پرداختی به کارکنان وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که کارکنان برخی دستگاه‌ها از حقوق، مزایا و پرداخت‌های بسیار متفاوتی نسبت به کارکنان سایر دستگاه‌ها برخوردارند. در مقابل، بخشی از کارکنان و بازنشستگان با درآمدهای محدود و ثابت، در شرایط تورمی با مشکلات معیشتی جدی مواجه‌اند. این وضعیت، به‌ویژه هنگامی که تفاوت پرداخت‌ها ناشی از تفاوت واقعی در مسئولیت، تخصص، بهره‌وری و شرایط شغلی نباشد، می‌تواند موجب احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شود.
برخی از مصادیق قابل بررسی در این زمینه عبارت‌اند از:
- پرداخت‌های نجومی و نامتعارف در برخی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وعمومی ؛
- تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مختلف بدون تناسب روشن با مسئولیت، تخصص، بهره‌وری و شرایط خدمت؛
- پرداخت‌های ارزی به کارکنان شاغل در خارج از کشور و برخی پرداخت‌های مرتبط با مأموریت‌های خارجی؛
- تفاوت قابل توجه میان سطح درآمد گروه‌های مختلف شاغل و بازنشسته، در حالی که بخشی از بازنشستگان و کارکنان کم‌درآمد با محدودیت جدی در تأمین هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.
با توجه به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود موضوع بازنگری در نظام پرداخت و استقرار سازوکار عادلانه برای توزیع منابع پرداختی در دستور کار دولت قرار گیرد و ضمن شناسایی و ساماندهی پرداخت‌های نامتعارف، بخشی از منابع حاصل از اصلاح این پرداخت‌ها به تقویت معیشت گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. در این چارچوب، می‌توان بررسی کرد که آیا امکان تأمین منابع لازم برای ایجاد یک سازوکار هدفمند حمایت معیشتی وجود دارد؟ به‌گونه‌ای که بدون تحمیل بار مالی جدید بر بودجه عمومی، بخشی از منابع ناشی از اصلاح پرداخت‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های غیرمولد و ساماندهی مزایای نامتعارف، به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. به‌عنوان یک فرض اولیه، می‌توان هدف‌گذاری کرد که در صورت تأمین منابع پایدار، حمایت معیشتی مؤثر برای خانوارهای کم‌درآمد و افراد دارای درآمد ثابت، با اولویت خانوارهای کم‌درآمد، بازنشستگان و گروه‌های فاقد امکان افزایش درآمد، در نظر گرفته شود.
بدیهی است تعیین میزان این حمایت " از جمله رقم یا درصد مشخص" باید پس از بررسی دقیق تعداد مشمولان، منابع قابل وصول، آثار تورمی، وضعیت بودجه و قدرت خرید خانوارها انجام شود. هدف نهایی این پیشنهاد، کاهش شکاف‌های ناموجه درآمدی، افزایش عدالت در نظام پرداخت، حمایت مؤثر از اقشار کم‌درآمد ، تقویت اعتماد عمومی و افزایش تاب آوری اجتماعی و جلوگیری از بروز اعتراضات است؛ بدون آنکه اجرای طرح موجب افزایش کسری بودجه، ایجاد تورم جدید یا تضعیف انگیزه‌های بهره‌وری و تخصص شود.
انتهای پیام 3 آبان 1405