بیانیه کانون جهادگران در خصوص مخالفت شدید با مصوبه شورای عالی اداری کشور
بیانیه کانون جهادگران مبنی بر مخالفت شدید با مصوبه شورای عالی اداری کشور در خصوص اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
بسمه تعالی
بیانیه کانون جهادگران مبنی بر مخالفت شدید با مصوبه شورای عالی اداری کشور
در خصوص اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
شورایعالی اداری در تاریخ 1404/5/11 مصوبهای را به‌منظور تعیین وظایف وزارت جهاد کشاورزی با هدف تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف تصدی‌گری و باز طراحی ساختار سازمانی، چابکسازی، ارتقای بهره‌وری، هوشمند سازی، کاهش هزینه‌های جاری، منطقی سازی اندازه وزارتخانه تصویب نموده است.
چنانچه با شناخت اجمالی از وضعیت کشور، بخش کشاورزی و امنیت غذایی و بحران‌های ناشی از تغییر اقلیم، خشکسالی و شاخص‌های زیست‌محیطی کشور به این مصوبه، نظری بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این مصوبه با اهداف مورد نظر همخوانی ندارد و برخی احکام نیز بر خلاف اهداف ترسیم شده می باشد و موجب گسیختگی، ناکارآمدی و تضعیف امنیت غذایی کشور میشود.
اهم اشکالات کلی این مصوبه عبارتند از:
- امنیت غذایی یک مأموریت ملی و فرابخشی است و در واقع زیر بنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. بدیهی است نقش وزارت جهاد کشاورزی در آن بسیار برجسته و راهبردی می باشد. اما در این مصوبه، بسیار ناقص و نارسا به موضوع پرداخته و حکایت از نگرشی سطحی به موضوع است. برای مثال: آیا دسترسی اقتصادی به مواد غذایی و توان لازم برای آحاد جامعه برای خرید مواد غذایی سالم و مغذی که یکی از ارکان امنیت غذایی است، مأموریت جهاد کشاورزی است؟
- این مصوبه با بسیاری از موازین قانونی، کارشناسی، تخصصی و حاکمیتی همخوانی ندارد و در صورت اجرای آن، پایههای مهمی از امنیت غذایی نظیر منابع طبیعی و آبخیزداری ، شیلات و آبزیان، امور عشایر، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، دامپزشکی، حفظ نباتات، بازرگانی، تعاون روستایی، امور اراضی، صندوق بیمه کشاورزی، خدمات حمایتی و پشتیبانی امور دام و... با چالش های غیر قابل جبرانی مواجه خواهد شد.
- وزیر محترم جهاد کشاورزی اعلام نموده اند که مصوبه شورای عالی اداری برخلاف نظر مشورتی وزارتخانه و توافق فیمابین با سازمان اداری و استخدامی می باشد و دستور رئیس جمهور محترم و الزامات اساسی بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است.
- مجامع علمی و دانشگاهی و صاحب نظران بخش کشاورزی و امنیت غذایی که آشنایی با مأموریت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دارند با این مصوبه مخالفت دارند.
- هرگونه قبض و بسط تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی در شرایط فعلی، بدون جامع نگری و رعایت اصول کارآمدی و مدیریت علمی و هماهنگی های لازم، باعث میشود که وظایف جاری و اصلی وزارت خانه تحت‌الشعاع قرارگرفته و انگیزه کارکنان و مدیران برای پیگیری امور اساسی و مهم را با وقفه و سردرگمی مواجه مینماید.
- با توجه به سوابق برخی از بندهای مصوبه، اجرای آن موجب از هم پاشیدن سازمان‌هایی که حضور و تقویت آنها در شرایط پیچیده کنونی و چالش‌های مرتبط با منابع پایه، نظیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از ضروریات کشور می با شد و از طرفی با موازین علمی و منطقی نیز سازگاری ندارد.
با استناد به کدام اصول مدیریتی، در یک سازمان عظیمی نظیر منابع طبیعی و آبخیزداری، تمام وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی، استعدادیابی و نوع بهره‌برداری از منابع طبیعی و ملی به یک سازمان دیگری که فاقد تخصص و تجربه در این زمینه هاست واگذار میشود؟!
- تناقضات فراوانی در این مصوبه در راستای وظایف قانونی دستگاههای مورد اشاره وجود دارد که مجال پرداختن به آن در این بیانیه نیست و بی‌تردید یک مسیر انحرافی در راستای اهداف دولت خدمتگزار و آرامش روانی و معیشتی مردم و خدمتگزاران بخش کشاورزی ایجاد خواهد کرد.
لذا مخالفت شدید خود را با این مصوبه اعلام و از مسئولین محترم تقاضا دارد به‌منظور کاهش اثرات تخریبی آن نسبت به کان لم یکن کردن مصوبه اقدام عاجل به عمل آورند.
کانون جهادگران جهاد سازندگی